گفت و گو با مظفرالوندی،‌مدیر کل دفتر حقوق بشر وزارت دادگستری   سلامت نیوز: با وجود اینکه بسیاری از کشورها از جمله ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته اند اما متأسفانه در حال حاضر همچنان در کشور با چالش هایی درخصوص حقوق کودکان روبه‌رو هستیم. حتی لایحه ای هم که با عنوان حمایت از حقوق کودک تدوین شده است در مجلس شورای اسلامی‌خاک می‌خورد. به گزارش سلامت نیوز، روزنامه ایران نوشت:مجمع عمومی‌سازمان ملل بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1946 به منظور بهبود چشمگیر زندگی کودکان جهان سوم، انجمن بین المللی ویژه کودکان سازمان ملل یعنی یونیسف را ایجاد کرد. این انجمن سال ها برای خوشبختی کودکان اقدام‌های شایسته‌ای انجام داد و درسال 1953روز 8 اکتبر مصادف با 16 مهر را به نام روز جهانی کودک نامگذاری کرد. اما سنگ بنای تدوین کنوانسیون حقوق کودک 29 سال قبل کار گذاشته شد؛ زمانی که دو دانش آموز 9 ساله از مدرسه ای در نیویورک نامه‌ای تأثیر گذار به بچه‌های سراسر دنیا ارسال کردند و خواهان اختصاص روزی به نام صلح در جهان شدند. سرانجام 3 سال پس از نوشتن این نامه تلاش ها برای تدوین کنوانسیون حمایت از حقوق کودک به ثمر نشست و در سال 1989 این کنوانسیون تصویب شد. در مقدمه آن آمده: «کودک باید در فضایی سرشار از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود». با وجود اینکه بسیاری از کشورها از جمله ایران به این کنوانسیون پیوسته اند اما متأسفانه در حال حاضر همچنان در کشور با چالش هایی درخصوص حقوق کودکان روبه‌رو هستیم. حتی لایحه ای هم که با عنوان حمایت از حقوق کودک تدوین شده است در مجلس شورای اسلامی‌خاک می‌خورد اما برای روشن شدن وضعیت حقوقی کودکان و اقدام‌هایی که در این خصوص صورت گرفته و به مناسبت روز جهانی کودک با مظفر الوندی (مدیرکل دفتر حقوق بشر و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری) به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.   به اعتقاد جنابعالی در حال حاضر مهم‌ترین چالش‌های حقوقی در زمینه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در کشور چیست؟ با توجه به اهمیت سنین کودکی و نوجوانی و وجود مقررات و تعهدات داخلی و بین‌المللی در این خصوص توقعات در حوزه رعایت حقوق کودکان جدی است و البته توقع بجا و مهمی‌ نیز به شمار می‌رود. چرا که جامعه هدف یعنی کودکان و نوجوانان درصد قابل توجهی (حدود 30 درصد از کل جمعیت) را در بر می‌گیرند و آینده هر جامعه‌ای هم از سوی کودکان و نوجوانان رقم می‌خورد پس این عبارت که «کودکان امروز رهبران فردا» هستند بسیار پرمعنی و مورد توجه است. بنابراین رعایت حقوق این بخش از جامعه هم به خاطر کیفیت و هم به لحاظ کمیت دارای جایگاه ویژه بوده که در کشور ما هم خوشبختانه مورد توجه قرار گرفته است. چالش‌های حقوقی به طور عمده ناشی از برداشت‌های متفاوت از جایگاه کودکان است. گرچه برخی تعارضات قانونی هم وجود دارد. رعایت حقوق کودکان از اصل مهمی‌که عبارت است از «رعایت مصلحت کودک» ناشی می‌شود یعنی دنیا به این رسیده است که در تمامی‌دستورات اجرایی و حتی قضایی مربوط به کودک باید منافع و مصالح عالیه کودک مدنظر باشد. در قوانین موضوع جمهوری اسلامی‌نظیر ماده 45 قانون حمایت از خانواده نیز این معنا تصریح شده است. بنابراین هر قانون و مقرره‌ای که این اصل را زیر سؤال ببرد در حقیقت می‌تواند یک چالش حقوقی باشد. البته مرور زمان، ارتقای آگاهی و دانش عمومی، این موضوع را به حداقل می‌رساند و به قطع راهکارهای رفع آن هم یافت می‌شود. به هر حال چالش‌های مطرح در حال حاضر می‌تواند موضوع ساماندهی کودکان کار و خیابان، کودکان اتباع بیگانه، کودکان بی‌هویت و… باشد. با اینکه از سال 1378 انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به طور رسمی ‌کار خود را در راستای حمایت از کودکان کار آغاز کرده است اما همچنان شاهد نابسامانی و افزایش کودکان خیابانی و خشونت علیه آنها هستیم، آیا این نشان از نقص قانون دارد یا ضعف در اجرا؟ درخصوص کودکان خیابانی ما متولی مشخص داریم و آئین‌نامه ساماندهی کودکان کار مصوب سال 82 نیز وظایف نهادها و متولیان را مشخص کرده است. قوانین موضوعه بخصوص قانون کار تکلیف ما را در مقابل کودکان کار روشن کرده است اما در بحث ساماندهی آنان دچار مشکل هستیم و باید فکری برای «مدیریت واحد» در این خصوص شود زیرا ناهماهنگی بین دستگاه‌ها مانع رسیدگی کامل به اجزای پیچیده این پدیده‌ها می‌شود و هر چقدر هم تلاش کنیم به علت جزیره‌ای عمل کردن خروجی مناسب نداریم البته در دولت تدبیر و امید، وزارت رفاه با جدیت موضوع کودکان کار و خیابان را در دستور کار قرار داده و در راستای اصلاح قوانین و مقررات و کار آمد کردن آنها برآمده است که امید داریم به نتیجه مطلوب برسیم. گرچه موضوع کودکان کار و خیابان یک پدیده چند وجهی است و نیازمند مطالعه همه جانبه است. کدام نهادها، مسئول رسیدگی به وضعیت کودکان کار و خشونت علیه آنها هستند؟ به طور مشخص وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مسئولیت این کار را دارد و در این خصوص مجموعه‌ای از قوانین و مقررات نیز وجود دارد. بازرسان متعددی نیز به شکل دوره‌ای کارگاه‌ها و مراکز اشتغال را کنترل می‌کنند و مأموریت‌ها را انجام می‌دهند. هر چند شاید به علت محدودیت‌های بودجه‌ای و حتی برخی نگاه‌های فرهنگی به این مقوله توفیقات آنها صد در صد نیست. بنابراین به نظر می‌رسد این بخش کار هم باید در بحث ساماندهی مدیریت واحد دیده و در کنار اطلاعات دقیق اقدام‌های در خور نیز انجام شود. ما سال‌هاست به پیمان‌نامه حقوق کودک پیوسته‌ایم اما در این زمینه هیچ قانون داخلی وجود ندارد. علت چیست؟ وقتی کشوری یک کنوانسیون بین‌المللی را می‌پذیرد پس از نخستین امضای و در مراحل بعد در قالب لایحه به مجلس ارائه می‌شود. پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان، در حکم قانون داخلی ابلاغ می‌شود یعنی جمهوری اسلامی ‌ایران در سال 72 کنوانسیون را پذیرفته و آن را تبدیل به قانون داخلی کرده است و برای اجرای این کنوانسیون هم وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی تعیین شده است بنابراین قانون داخلی وجود دارد. ضمن اینکه در خصوص موضوعات کودکان و نوجوانان علاوه بر کنوانسیون، قوانین مصوب دیگری نیز وجود دارد، همانند قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، قانون حمایت از کودکان مصوب سال 81 و ده ها مصوبه دیگر و در حال حاضر هم لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است. به اعتقاد شما‌ لایحه‌ای که در حال حاضر در حمایت از حقوق کودک در دستور کار مجلس شورای اسلامی ‌است، آیا آنقدر کارایی دارد که بتواند از کودکان کشور در زمینه‌های مختلف حمایت کند؟ شالوده این لایحه حمایتی است و با توجه به بررسی‌هایی که انجام شده بخش عمده‌ای از نیازهای حمایتی در حوزه‌های حقوقی، اجتماعی و فرهنگی از سوی این لایحه در صورت تصویب نهایی رفع خواهد شد. به نظرم لایحه فعلی کامل است و موارد متعددی از مشکلات را مورد توجه قرار داده و از همه مهم‌تر برای تمامی ‌دستگاه‌های مرتبط با کودکان تکالیف مشخص و احصاء شده‌ای را تعیین کرده است. یک موضوع مهم بحث خشونت‌های خانگی علیه کودکان است. این خشونت‌ها می‌تواند عاطفی و احساسی یا به شکل تنبیه بدنی باشد. در بسیاری از مواقع این اتفاق‌های ناگوار به دور از چشم دیگران رخ می‌دهد. آیا در لایحه جدید حمایت از حقوق کودک به این مسئله هم توجه شده است یا خیر و برای مبارزه با خشونت‌های خانگی چه باید کرد؟ در رابطه با خشونت علیه کودکان و به اصطلاح کودک‌آزاری علاوه بر پیش‌بینی‌های خاصی که در لایحه جدید وجود دارد، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال81 به طور صریح اعلام کرده که دادستان می‌تواند بدون شکایت شاکی خصوصی و به عنوان مدعی‌العموم موارد کودک آزاری را رسیدگی کرده و تشکیل پرونده دهد و این می‌تواند بسیار مهم باشد. گرچه در لایحه جدید به مشکل مشروح‌تر و دقیق‌تری به همین موضوع پرداخته شده است البته نباید فراموش کنیم آگاه‌سازی مردم حتی کودکان به حقوق خود و اقدام‌های فرهنگی مناسب هم در کنار قوانین ضروری است. توصیه‌های حقوقی شما برای بهبود شرایط حقوقی و حمایت‌های قانونی از کودکان چیست؟ در بخش حمایت از کودکان ابتدا باید اولویت‌های حمایت از آنها به طور دقیق روشن شود. سازمان‌های متولی نیز می‌بایست به وظایف خود آشنا شوند و اطلاعات دقیقی از وضع موجود به دست آید و سپس تصمیمات اتخاذ شود. مرجع ملی حقوق کودک از ابتدای شکل‌گیری روی بانک اطلاعات جامع کودکان تأکید داشت و از سال گذشته این برنامه در دستور کار است و تا اوایل مهر امسال مرحله نخست رونمایی می‌شود. درخصوص تعیین اولویت حمایتی خوشبختانه برنامه مطالعاتی و تحقیقاتی و میدانی از سوی مرجع انجام و نتایج آن هم استخراج شده که بزودی پس از بررسی‌های نهایی در اختیار نهادهای متولی قرار داده خواهد شد. از سوی دیگر اطلاع‌رسانی و حساس کردن مدیران تصمیم‌گیر و تصمیم ساز هم در توجه بیشتر به حقوق کودکان مؤثر خواهد بود. همان‌گونه که تأکید شد براساس آمار رسمی ‌کشور حدود 30 درصد جمعیت کشور را افراد زیر 18 سال به خود اختصاص داده‌اند، بنابراین سرمایه‌گذاری برای این بخش عظیم و اثرگذار جامعه به طور کامل منطقی و مهم است.